La Cámara de Derechos Humanos ha examinado fundamentalmente, durante el anterior período, cuestiones relacionadas con el derecho a la propiedad y el derecho a la nacionalidad, el derecho a la vivienda, la violación de la ley sobre propiedades abandonadas, etc., principalmente en situaciones en que los recursos legales existentes en el ordenamiento jurídico nacional se habían agotado y eran por tanto ineficientes.
وقد قامت دائرة حقوق الإنسان أساساً، على مدى الفترة السابقة، بمناقشة المسائل ذات الصلة بالدعاوى المتعلقة بالحق في التملك والحق في المواطنة والحق في السكن، والتعسف في استخدام القانون المتعلق بالممتلكات المهجورة وما إلى ذلك من القضايا، ولا سيما في الحالات التي استنفذت فيها سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضمن النظام القانوني المحلي وتبيَّن فيها أن سبل الانتصاف هذه غير فعالة.